تفاصيل مثيرة حول سفارة إسرائيلية سرية بالبحرين منذ 11 عاما

كشف تقرير إسرائيلي، النقاب، عن إقامة إسرائيل سفارة سرية لها في العاصمة البحرينية المنامة، منذ 11 عاما، بالاتفاق بين مسؤولين إسرائيليين وبحرينيين، تحت واجهة شركة استشارات تجارية.
ووقعت إسرائيل والبحرين، اتفاقا لتطبيع العلاقات منتصف الشهر الماضي، في واشنطن.
ويوم الأحد الماضي، تم الاعلان عن اتفاق، لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.
وبعد دقائق من التوقيع على البيان المشترك الأخير، الأحد، سلّم مسؤول إسرائيلي، وزير الخارجية البحريني مذكرة بطلب فتح سفارة في البحرين.
لكنّ مسؤولين إسرائيليين قالوا لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي، إن البنية التحتية موجودة بالفعل إلى حد كبير بفضل السفارة السرية.
وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين للموقع “كل ما علينا فعله هو تغيير اللافتة على الباب”.
ويكشف التقرير المفصل الذي نشره موقع “واللا” النقاب نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وبحرينيين قولهم إن “وزارة الخارجية الإسرائيلية أقامت بعثة دبلوماسية سرية في البحرين منذ أكثر من عقد”.
وقال “عملت البعثة الدبلوماسية في العاصمة المنامة، تحت غطاء شركة لتحفيز الاستثمار التجاري”.
وأضاف “إن وجود البعثة الدبلوماسية، التي كان ممنوعا الكشف عنها حتى أسابيع قليلة، يظهر عمق العلاقات التي كانت قائمة بين إسرائيل والبحرين لكنها ظلت سرية”.
وقال إن “إعلان السلام” الذي وقّعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني في البيت الأبيض في 15 سبتمبر/أيلول، أظهر هذه العلاقات على السطح وخفّف غطاء السرية.
ويشير موقع “واللا” إلى أن الاتصالات بشأن افتتاح البعثة الإسرائيلية السرية في المنامة بدأت منذ 2008-2007 في سلسلة لقاءات سرية بين وزيرة الخارجية آنذاك، تسيبي ليفني ووزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في ذلك الوقت.
وقال “أشار مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن علاقات ليفني الوثيقة مع نظيرها البحريني، وحقيقة أن (دولة) قطر، خصم البحرين، قطعت العلاقات مع إسرائيل وأغلقت المكتب الإسرائيلي في الدوحة في فبراير 2009 ، دفعت البحريني إلى إعطاء الضوء الأخضر لافتتاح البعثة الإسرائيلية في المنامة”.
وكشف أنه “في 13 يوليو/تموز 2009، بعد بضعة أشهر من تولي نتنياهو منصبه، تم تسجيل شركة محدودة تسمى مركز التنمية الدولية في البحرين، لتوفير تغطية للنشاط الدبلوماسي الإسرائيلي في البحرين”.
وقال “يتضح من وثائق مسجل الشركات في البحرين ، أن الشركة غيرت اسمها في يناير/كانون الثاني 2013، ولكن لا يمكن الكشف عن الاسم الجديد لأسباب أمنية”.
وأضاف “تتمثل رؤية الشركة، وفقًا لموقعها على شبكة الإنترنت، في أن تكون كيانًا يقدم خدمات اختراق السوق والاستشارات وتقنيات التسويق الموجودة في قلب الخليج”.
وتابع “تقدم الشركة نفسها كمزود خدمة للعملاء في أوروبا والولايات المتحدة، الذين يرغبون في دخول السوق البحريني في المجالات غير المرتبطة بالنفط”.
وبحسب موقع الشركة الإلكتروني، فإن معظم عملائها هم من شركات التكنولوجيا الفائقة في مجالات الصحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، بحسب الموقع.
وأكمل الموقع الإسرائيلي “بحسب وثائق هيئة الشركات الحكومية البحرينية، فقد أصدرت الشركة، التي تقع مكاتبها في الحي التجاري بالمنامة، 400 سهم بقيمة 50 ألف دينار بحريني، لكل سهم”.
وتابع يقول “جندت الشركة موظفين، لديهم قاسم مشترك فريد للغاية: كانوا جميعًا دبلوماسيين إسرائيليين يحملون جنسية مزدوجة”.
وأضاف “أحد المساهمين في الشركة هو بريت جوناثان ميلر، وهو مواطن إسرائيلي ودبلوماسي في وزارة الخارجية يحمل جنسية جنوب إفريقيا، وفي عام 2013، عينت الحكومة ميلر قنصلا عاما لإسرائيل في مومباي”.
وأضاف “المساهم الآخر هو إيدو مويد، وهو مواطن إسرائيلي ودبلوماسي في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى كونه مواطن بلجيكي، ويشغل حاليًا منصب رئيس قسم الإنترنت في القسم الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإسرائيلية”.
وتابع “وفقًا للوثائق، فإن مجلس إدارة الشركة يضم أيضًا شخصًا يُدعى إيلان بلوس الذي يحمل الجنسية البريطانية والآن نائب المدير العام لشؤون الاقتصاد بوزارة الخارجية الإسرائيلية”.
وأشار الموقع إلى أن الشركة عينت في عام 2018، رئيسًا تنفيذيًا جديدًا “وهو مواطن أمريكي لا يمكن الكشف عن اسمه”.
وقال “الدبلوماسيون الإسرائيليون الذين خدموا في مناصب مختلفة في الشركة على مر السنين، عملوا في البحرين تحت ستار رجال الأعمال، حتى أن بعض الدبلوماسيين الإسرائيليين قاموا ببناء قصص غلاف لأنفسهم تضمنت ملفات تعريف مزيفة على شبكة التواصل الاجتماعي للأعمال LinkedIn”.
وكشف “واللا” النقاب أن مجموعة صغيرة جدا من كبار المسؤولين البحرينيين، قد علموا بوجود البعثة الإسرائيلية.
وقال “في العديد من الحالات في العقد الماضي حيث كان هناك قلق من تسرب وجود الوفد، أُجريت مشاورات عاجلة بين البلدين للسيطرة على الأضرار وتنسيق التحركات لضمان الحفاظ على السرية”.
وأضاف “خلال أكثر من عقد من النشاط في البحرين، شجع أعضاء التمثيل السري مئات المعاملات الاقتصادية للشركات الإسرائيلية في البلاد، كما عملوا كقناة اتصال سرية بين إسرائيل والبحرين، حيث كانت اتصالاتهم الرئيسية مع وزير الخارجية البحريني وبعض مستشاريه المقربين”.