رامي مخلوف يتهم “المرتزقة الخائنين” في سوريا بالسيطرة على أمواله

عاد رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري وابن خال رئيس النظام السوري، للرد بقوة على محاولات إخراجه من المشهد الاقتصادي السوري، ليتهم هذه المرة من أسماهم “المرتزقة الخائنين” و”أثرياء الحرب” بالسعي للسيطرة على مؤسسات “إنسانية” تابعة له.

وتحدث مخلوف، في منشور جديد عبر صفحته على فيسبوك، عما وصفها بـ”أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب، الذين لم يكتفوا بتفقير البلاد، بل التفتوا إلى نهب المؤسسات الإنسانية ومشاريعها، من خلال بيع أصولها وتركها بلا مشاريع ولا دخل، لتفقير الفقير ومنعه من إيجاد منفذ للاستمرار”، كما قال.

وذكر مخلوف أنه أرسل كتابا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى “لأضع بين يديه هذا الموضوع؛ لمعالجته وإعادة الحقوق لهؤلاء الفقراء”.

وتحدث مخلوف بشكل خاص عن مؤسسة “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية، التي هي بمثابة وقف (..) ولم نفعل كل ذلك ليأتي هؤلاء المجرمون المرتزقة الخائنون لبلدهم وشعبهم وقيادتهم (أثرياء الحرب) ليحرموا بسرقتهم وجشعهم وتسلطهم شريحة كبيرة من المجتمع السوري من هذه المشاريع وعائداتها”، على حد قوله.

وكان مخلوف الذي كان يوصف بأنه الصندوق الأسود أو “صراف” عائلة الأسد، والذي تولى إدارة الشؤون المالية الخاصة بها، قد شكا منذ أشهر من أنه يتعرض لضغوط للتخلي عن شركات كبرى يملكها، مثل شركة الهاتف الخلوي “سيرياتيل”، وشركة الأسواق الحرة، كما تحدث عن حملات أمنية تستهدف موظفيه.

وتم منع مخلوف من السفر، كما فُرضت الحراسة القضائية على الشركات التابعة له، بما فيها مؤسسة راماك، التي يقول إنه حول إليها جميع أملاكه لتنفيذ أعمال خيرية، حسب قوله.

وعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن، ظهر مخلوف كمسيطر على مقاليد الاقتصاد في سوريا، فتعددت الاستثمارات بين الاتصالات والإسمنت والأسواق الحرة والطيران والعقارات، وصولا إلى تأسيس شركة قابضة (شام القابضة)، اعتبرت بمثابة الممر الإلزامي لكل المستثمرين السوريين أو العرب الذين يريدون العمل في سوريا.

وأسس مخلوف جمعية البستان، وتولت بعد انطلاق الثورة السورية إنشاء وتمويل مليشيات تابعة للنظام، ومساعدة عائلات قتلى ومصابي قوات النظام، بحسب الجمعية التي أعلنت بعد تفجر الصراع بين مخلوف والأسد أنها لم تعد تحت سلطة مخلوف، وأنها باتت تابعة لبشار الأسد.

ويربط محللون الحملة على مخلوف ورجال أعمال آخرين مرتبطين به بحاجة النظام السوري للمال، إضافة إلى ضغوط روسية يُعتقد أنها تمارس على الأسد لسداد بعض الالتزامات المالية للروس.

وبالرغم من الحجز على أمواله داخل سوريا، يُعتقد أن مخلوف ما زال يتحكم بأموال ضخمة لا يُعرف حجمها بدقة خارج سوريا.