الاحتلال يثبّت الاعتقال إداريًّا للنائب أحمد عطون

رفضت محكمة عوفر العسكرية، أمس الأربعاء، استئناف حكم النائب المقدسي الأسير المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون، دون تقديم أي مبررات.

وثبتت المحكمة الحكم الصادر بحق النائب عطون 4 أشهر إداريا.

واعتقلت قوات الاحتلال النائب المقدسي أحمد عطون بتاريخ 26/8/2020 وحولته للاعتقال إداريًّا.

وعطون نائب عن كتلة التغير والإصلاح عن محافظة القدس، وهو أسير محرر أمضى ما يزيد على 15 عاما في سجون الاحتلال، ويوجد حاليا في سجن عوفر العسكري.

ويعاني النائب عطون من مشاكل صحية كالضغط والسكري، وآلام في الظهر ولديه حصوة في الكلى.

وتعرض عطون إلى العديد من الاعتقالات من قوات الاحتلال أغلبها إثر الانتخابات التشريعية التي فازت بها حركة “حماس” في عام 2006.

يذكر أن سلطات الاحتلال أقدمت عام 2010 على سحب البطاقة المقدسية من النائب عطون، ومنعته من دخول مسقط رأسه في مدينة القدس تمامًا، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء.

وشمل القرار في حينه النائبين محمد أبو طير، ومحمد طوطح، ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة؛ بدعوى “خيانة الولاء للدولة”، كما يزعم الاحتلال.

وصمد النائب في خيمة الاعتصام ببلدة الشيخ جراح بالقدس المحتلة لما يزيد على 500 يوم مع زميليه النائب المقدسي محمد طوطح ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة، رافضين قرار الإبعاد الصادر بحقهم، إلا أنه أبعد في 6 ديسمبر 2011.