لجنة تحقيق تحمّل الحوثيين والتحالف السعودي مسؤولية مقتل 647 يمنياً
حمّلت لجنة تحقيق يمنية، الأحد، جماعة الحوثيين، والتحالف السعودي الإماراتي وحلفاءه من القوات الحكومية وباقي الفصائل المسلحة، مسؤولية مقتل 647 شخصاً، ضمن سلسلة من الانتهاكات المرصودة خلال عام واحد بكافة المحافظات اليمنية.
وذكرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والمدعومة من مجلس حقوق الإنسان، في تقرير أنها استكملت التحقيق في 2940 واقعة، شملت أكثر من 30 نوعا من الانتهاكات.
ووفقا للجنة، فإن تقريرها الدوري الثامن، الذي صدر الأحد، قد شمل الفترة الزمنية الممتدة من 1 أغسطس/آب 2019، وحتى 31 يوليو/تموز 2020، حيث بلغ إجمالي الضحايا فيه 6 آلاف و 163، فيما تم الاستماع إلى قرابة 15 ألف شاهد ومبلّغ وضحية.
وكشف التقرير عن انتهاء اللجنة من التحقيق في 928 واقعة، سقط فيها 1647 قتيلا وجريحا في عموم المحافظات اليمنية، بينهم 326 قتيلا و 735 جريحا على يد الحوثيين، فيما يتحمل التحالف السعودي الإماراتي والقوات المتحالفة معه مسؤولية 321 قتيلا و 148 جريحا، فيما حمّل التقرير أطرافا أخرى، لم يسمها، مسؤولية مقتل 65 وإصابة 52.
ورصد التقرير، 55 واقعة قتل خارج القانون، 30 منها تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثيين، و11 على القوات الحكومية والفصائل المحسوبة عليها، كما رصد تجنيد 126 طفلا و85 واقعة زرع ألغام، انفردت بها جماعة الحوثيين.
وحققت اللجنة في 1304 وقائع اعتقال تعسفي، أثبتت مسؤولية جماعة الحوثيين عن 1055 واقعة منها، فيما تحملت القوات الحكومية الموالية للشرعية والفصائل المحسوبة عليها مسؤولية 239.
وفيما يخص الترحيل القسري، حققت اللجنة اليمنية بـ 271 حالة، وكان لافتا أن قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا تصدرت الانتهاكات بـ 152، فيما وقعت المسؤولية على الحوثيين في 109 حالات، وتم تحميل 10 وقائع لأطراف أخرى، لم يسمها التقرير.
وحققت اللجنة في 46 واقعة تعذيب ومعاملة غير إنسانية، لكن اللافت، ايضا، أن القوات الحكومية والجهات الأمنية والأطراف المحسوبة عليها (بما في ذلك القوات الانفصالية)، انفردت بـ 36 واقعة، فيما ثبتت مسؤولية جماعة الحوثيين عن 10 منها.
وعلى الرغم من أن اللجنة مشكّلة بقرار جمهوري من الرئيس عبدربه منصور هادي، إلا أنها تتطرق للانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية والتحالف السعودي الإماراتي، في مسعى منها لنيل ثقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أعلن تقديم الدعم الفني لها، بجانب تشكيل لجنة خبراء دوليين للتحقيق في انتهاكات الحرب.
وتجنبت وكالة “سبأ” الرسمية اليمنية، الإشارة للانتهاكات التي ارتكبها التحالف السعودي أو القوات الحكومية الموالية للشرعية، واكتفت بتحميل الحوثيين وقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا مسؤولية بعض الانتهاكات.
وضغطت السعودية، خلال الدورات السابقة من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، باعتماد اللجنة الوطنية اليمنية بشكل وحيد للتحقيق في انتهاكات قوانين الحرب، لكن عددا من الدول فرضت تشكيل عدد من الخبراء الذين يصدرون تقارير سنوية قبيل اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
