تقرير يوثق 4664 انتهاكا ضد المحتجزين بسجون الانقلابيين في مصر خلال 6 أشهر
رصد تقرير حقوقي أصدرته، الأربعاء، مؤسسة “كوميتي فور جستس”، 4664 انتهاكا داخل السجون ومقار الاحتجاز لدى سلطات الانقلاب في مصر في الفترة (كانون الثاني/ يناير – حزيران/ يونيو 2020).
وقالت مؤسسة “كوميتي فور جستس”: “يُعد هذا التقرير استمرارا لسلسلة التقارير الدورية التي نصدرها عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعتقلين في مراكز الاحتجاز المصرية – الرسمية وغير الرسمية -، حيث يقدم هذا التقرير نظرة تحليلية عن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال النصف الأول من عام 2020؛ مع التركيز على ملابسات ونتائج انتشار وباء كورونا داخل مقار الاحتجاز، وتداعياته على حقوق المحتجزين وذويهم”.
وأشارت إلى أن “الهدف النهائي من هذا التقرير يتمثل في إعلام الجهات المحلية والدولية المعنية بأوضاع الاحتجاز داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية بما يحدث داخلها، وتسليط الضوء على جوانب البنى الخدمية، والإدارية، والهندسية التي تزيد من احتمالات انتشار وباء كورونا بين المحتجزين والسجناء”.
واستطردت قائلة: “كذلك يهدف التقرير إلى التوعية بأنماط الممارسات، والقرارات الإدارية التي تمثل انتهاكات متوالية لحقوق المحتجزين والسجناء، وتؤثر على أوضاعهم الإنسانية والصحية، بما يجعلهم فريسة سهلة للأمراض والأوبئة”.
وبحسب التقرير الذي جاء تحت عنوان “من الإهمال.. إلى الفاجعة”، جاءت “انتهاكات سوء أوضاع الاحتجاز التي تمكنت المؤسسة من رصدها (بما يشمل الحرمان من الرعاية الصحية، وسوء المعاملة، والتغريب)، على رأس القائمة بواقع 2605 انتهاكات، تليها انتهاكات الحرمان من الحرية تعسفيا بواقع 1266 انتهاكا، ثم الاختفاء القسري بواقع 619 حالة، يليه التعذيب بواقع 106 حالات؛ بما يشمل التعذيب الجسدي والنفسي، بالإضافة إلى 68 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز”.
وتابع: “بالنسبة لحالات الوفاة الـ 68 التي رصدتها (كوميتي فور جستس) داخل مقار الاحتجاز، أظهر التقرير أنها توزعت بين 10 حالات ضمن الإعدام الجائر، و51 وفاة نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية، و3 حالات وفاة نتيجة التعذيب، بالإضافة لأربع وفيات نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز. وتصدر شهرا (شباط/ فبراير، وحزيران/ يونيو) قائمة الوفيات، بواقع 15، و13 حالة وفاة على التوالي”.
واستطرد التقرير قائلا: “في حين بلغت نسبة الانتهاكات الواقعة في شهري أيار/ مايو، وحزيران/ يونيو أثناء ذروة جائحة كورونا، 20.8% (972)، و32% (1499)، من إجمالي الانتهاكات المرصودة”.
ولفت إلى أن “منطقة سجون طرة، وقسم شرطة أول العاشر من رمضان، وقسم شرطة أول مدينة نصر، كانوا على رأس 95 مقرا تم رصد وقوع انتهاكات بها -خلال مدة التقرير-، بواقع 618، و285، و210 انتهاكا، وتقع ثلاثتها في محافظتي القاهرة والشرقية، وتمثل نحو 23.8% من إجمالي الانتهاكات”.
وأردف: “من بين الانتهاكات المرصود وقوعها في التقرير، حدث 767 انتهاكا (16%) لضحايا متوسط أعمارهم (36- 60 عاما)، في مقابل 350 انتهاكا (7.5%) لضحايا من فئة الشباب (18- 35 عاما)، ولم يعف هذا وقوع 61 انتهاكا لضحايا ضمن فئة القصر، و167 انتهاكا لفئة كبار السن (+60 عاما)”.
وبحسب المهن والوظائف، يُظهر التقرير “وقوع عددا أكبر من الانتهاكات بحق الطلاب (192 انتهاكا)، مقابل 91 انتهاكا بحقوق النشطاء الحزبيين/ السياسيين/ الحقوقيين، و88 انتهاكا بحق المحامين، و72 انتهاكا بحق الأطباء، و69 انتهاكا بحق الصحفيين/ الإعلاميين، بالإضافة لأربع انتهاكات بحق أفراد طواقم التمريض/ الإسعاف”.
وحول التقرير، قال المدير التنفيذي لـ “كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، إن “الستة أشهر الأولى من هذا العام تعتبر من أسوأ الفترات التي مرت على المعتقلين، والمحتجزين بداخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية منذ عقود”.
وأضاف: “فبجانب الانتهاكات الممنهجة ضدهم من إهمال طبي، وتعذيب، وسوء أوضاع مراكز الاحتجاز؛ جاء وباء كورونا ليزيدهم معاناة فوق معاناتهم، بالتزامن مع قيام النظام المصري بتطبيق سياسة اللامبالاة في مواجهه الفيروس، ليصاب المئات من المعتقلين به، ويتعرض من هم في حاجة إلى رعاية صحية عاجلة منهم للإهمال، كما أنهم تمنع عنهم الزيارات والمراسلات؛ فتكون النتيجة أكثر من 4600 انتهاك، تعبر بقسوة عن حقيقة الأوضاع”.
