هآرتس: إدارة نتنياهو السيئة تدخل اقتصادنا مرحلة ركود شديدة

قالت صحيفة إسرائيلية الخميس، إن “اقتصادنا دخل مرحلة من الركود الشديد، بسبب سوء إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للأزمة الصحية والاقتصادية التي تعصف بنا”.

وأكدت صحيفة “هآرتس” العبرية أن “الاقتصاد الإسرائيلي دخل رسميا في ركود شديد، في أعقاب ربع ثان على التوالي من الانخفاض في الناتج المحلي الخام”.

وبحسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فقد “سجل في الربع الثاني هبوط بمعدل 28.7 بالمئة (بالحساب السنوي) في الناتج المحلي الخام، وسجلت انخفاضات حادة بالاستهلاك الخاص، والاستثمارات، والاستيراد والتصدير”.

وأوضحت أن “الإغلاق الذي فرض بسبب وباء كورونا خلال نيسان/ أبريل الماضي، أدى إلى شل أماكن عمل كثيرة، وجبى ثمنا بانخفاض حاد في الاستهلاك والاستثمار، وصفى السياحة والطيران”.

وبحسب الصحيفة، فإنه “يدور الحديث عن معطيات شاذة لم يشهد لها مثيل منذ أربعة عقود على الأقل، وهي تترافق أيضا مع معدل بطالة عال، بلغ 11.9 بالمئة”.

وأضافت: “يدرك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن الأزمة الاقتصادية هي البطن الطرية لديه، وهو سيقاس بموجبها بالذات في نهاية المطاف، ولهذا سارع للإعلان، بأن وضع الاقتصاد الاسرائيلي جيد بالنسبة للضرر الشديد الذي لحق بالدول الأوروبية”.

وأشارت إلى أن “الجمهور الإسرائيلي يتأثر بقدر أقل بالمقارنات الدولية، وهو يمنح نتنياهو علاقات تقدير متدنية على إدارته للأزمة الاقتصادية”، منوهة إلى أن 65 في المئة من الجمهور، يعتقد أن أداء نتنياهو في إدارة الأزمة الاقتصادية سيئ.

تسويق إخفاقات

وأفادت “هآرتس”، بأن “هذه المعطيات تنبع من عدة خطوات مغلوطة للحكومة منذ بدء الأزمة، ومنها نثر وعود لم تنفذ، قرارات نفذت ولكن ببطء شديد، تبذير مقدرات وتوجيه حوافز للناس وللأعمال التجارية لا يحتاجونها، وتشجيع أرباب عمل على إخراج عمالهم في إجازة غير مدفوعة الأجر بدلا من تشجيعهم على الاحتفاظ بعمالهم، الأمر الذي هو أحد الأسباب التي أدت لجعل معدل البطالة في إسرائيل عاليا في المقارنات الدولية”.

ورأت أن “هذا المعطى مقلق على نحو خاص، لأنه بقدر ما يمر الوقت يكون التخوف ألا تكون البطالة العالية مؤقتة بل إنها تبقى هنا لزمن طويل”، معتبرة أن “وضع خطط اقتصادية وميزانية دولة للعام 2021، ستوفر بعض اليقين للاقتصاد وللأعمال التجارية”.

ونبهت أن “نتنياهو يدير الأزمة الصحية والاقتصادية، في ظل إدارته لأزمته القضائية الشخصية، ولهذا فإن سياقات اتخاذ القرارات تختلط باعتبارات خاصة غريبة وغير موضوعية، والنتيجة عدم استقرار سياسي وتهديدات بالانتخابات تجر خطوات اقتصادية شعوبية، وتأخير في اتخاذ قرارات حرجة، مثل إقرار ميزانية عام 2021”.

وأكدت “هآرتس”، أن “نتنياهو خبير في تسويق الإخفاقات كإنجازات، ولكن لن تجدي هنا قصائد المديح غير المبررة بل الترميم الاقتصادي وحده، ولهذا الغرض مطلوب استقرار سياسي”.

ووجه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، رئيس الوزراء نتنياهو، تهم “الفساد وتلقي الرشوة والتحايل وخيانة الأمانة” في القضايا الأربعة التي جرى التحقيق معه فيها، والمعروفة إعلاميا بملفات 1000، 2000، 3000، و4000.