جبهة المكتب العام للإخوان تحذر من اغتيال الرئيس “مرسي”
طالبت جبهة المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين بإغلاق كافة “السجون سيئة السمعة، وعلى رأسها سجن العقرب، وبرقابة أممية على كافة المحاكمات التي يديرها العسكر في حق شرفاء هذا الوطن، وهي المطالب المشروعة والطبيعية في ظل انقلاب عسكري دموي، حتى يأذن الله -عز وجل- وتتمكن الثورة من اقتلاع سلطة الاستبداد من جذورها”، وفق قولها.
كما طالبت -في بيان لها الاثنين- بشكل عاجل وفوري، بـ”تدخل أممي لضمان حقوق الرئيس الشرعي محمد مرسي والوزراء وأعضاء الحكومة الشرعية والسياسيين، الذين يتعرضون الآن لمحاولات قتل عمد داخل محابسهم”.
وقالت جبهة المكتب العام لجماعة الإخوان إنها تتابع “ما يتعرض له الرئيس مرسي، وأعضاء الحكومة الديمقراطية، والمرشد العام، وكافة سياسيي مصر المعتقلين، من انتهاكات متتالية، وصلت الآن إلى حد القتل العمد داخل محابسهم، في مخطط بات واضحا للجميع”.
وشدّدت على أن “ما يحدث هو استهداف مباشر لشخص رئيس الجمهورية المنتخب وقيادة جماعة الإخوان المسلمين؛ بقصد تصفية القضية، وإحكام سيطرة الانقلاب بلا منازع، وهي الجريمة الواضحة من قبل سلطات الانقلاب”.
وأضافت جبهة المكتب العام للإخوان أن “القضية التي يحاول قادة الانقلاب تصفيتها، بالإجهاز على رموز الحكم الديمقراطي داخل محابسهم، لن تنتهي بالتخلص منهم، فالقضية الآن هي قضية الشعب المصري بأكمله، ولن يتراجع الثوار عن كسر الانقلاب”.
واختتمت بقولها إن “جماعة الإخوان إذ تجدد عهدها للرئيس مرسي، وكافة أعضاء ومسؤولي الحكم الشرعي الديمقراطي، ولفضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان، لن نترك الميادين أبدا، ولن نبرح باب الثورة، حتى تستعيد مصر حريتها، فالثورة موجات مد وجذر، ولا بد من مد ثوري قادم لا محالة، يهدم قلاع الطغيان الواهنة كالرمال”.
وفي يوم 8 آب/ أغسطس 2015، اشتكى “مرسي” لهيئة المحكمة، مخاطبا دفاعه، كونه في قفص زجاجي عازل للصوت، من تقديم وجبة طعام له لو تناولها لكانت أدت إلى جريمة، وأن هناك خمس وقائع بتفاصيل كلها تؤدي إلى جريمة وتهدد حياته مباشرة.
وفي يوم 6 أيار/ مايو 2017، تحدث الرئيس مرسي مجددا لهيئة المحكمة، مخاطبا هيئة دفاعه، عن تعرض حياته للخطر، وأنه يريد أن يلتقي هيئة دفاعه؛ ليروي لهم تفاصيل تلك الجرائم؛ لاتخاذ اللازم معها.
وفي حزيران/ يونيو 2017، أكد “مرسي” لهيئة المحكمة تعرضه لغيبوبتين سكر كاملتين داخل مقر احتجازه، ولم يعرض على طبيب، وأنه يطلب نقله إلى مركز طبي خاص على نفقته الشخصية؛ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة؛ للوقوف على أسباب هذه الأزمة الصحية، وطلب من هيئة دفاعه تقديم بلاغ إلى النائب العام؛ لإثبات تلك الجريمة، وفق بيان الأسرة.
وفي تموز/ يوليو 2017، طلب الرئيس مرسي إحضار دواء الإنسولين الخاص به وجهاز قياس نسبة السكر بالدم، لكن الجهات الأمنية رفضت إدخالها له.
وفي 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قال “مرسي”: “لا أرى هيئة المحكمة ولا تراني، أنا حاضر كالغائب، لا أسمع دفاعي إلا مُتقطعا، وكذلك الشهود، ولم اجتمع بهيئة دفاعي منذ أشهر. أنا حاضر كالغائب”؛ بسبب القفص الزجاجي (العازل للصوت) المودع به خلال جلسات المحاكمة، لافتا إلى أن “الحاجز الزجاجي يسبب انعكاسا للصورة، ويصيبني بالدوار، والمحاكمة بالنسبة لي غيابية؛ بسبب الإضاءة بالقفص”.
وصدر بحق “مرسي” حكمان نهائيان؛ الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على “قوائم الإرهابين”، والثاني بالسجن 20 عاما في القضية المعروفة بـ”أحداث قصر الاتحادية”.
المصدر: عربي 21
كما أنه يحاكم حاليا في 4 قضايا، هي “اقتحام السجون” (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عاما تم إلغاؤه)، و”التخابر مع قطر” (حكم أولي بالسجن 40 عاما، ولم يحدد وقت للطعن عليه بعد)، بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء”، التي تم حجزها للحكم في 30 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
